به گزارش  نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده یک این لایحه را با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد:

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه به شرح ذیل تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص

طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بروزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق تبصره این ماده مقرر شد، به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵، واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود.

این واحد موظف شد خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

همچنین طبق این مصوبه مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف شد با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف شد نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

طبق مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/